العراق_علاء الطرفي

أجج تصريح وزير المالية العراقي هوشيار زيباري في الرابع من كانون الثاني 2016 بترجيحه احتمال قطع رواتب الموظفين، مشاعر الاستياء في نفوس العاملين في دوائر الدولة وهيئاتها الحكومية البالغ عددهم اكثر من اربعة ملايين شخص بنسبة تناهز الــ20% من مجموع المواطنين العراقيين، فيما كان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد اكد في 18 تشرين الثاني من العام الماضي، أن العراق سيخرج من الأزمة المالية التي يشهدها بشكل أقوى وأنه سيؤسس لتقوية الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على النفط.

وأثار هذا التصريح الذي جاء على لسان زيباري هواجس مرعبة داهمت استقرار عوائل اولئك الموظفين الذين اثقلوا باقساط مالية للقطاع العام والخاص تجاوز غالبيتها نصف رواتبهم، مؤكداً بذلك الاشاعات التي ترددت عن عجز الحكومة بدفع رواتب غالبية موظفيها لاسيما العاملين في الدوائر الخدمية منها بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية والنفقات الكبيرة للحرب التي يخوضها العراق على “داعش” “نيابة عن العالم” حسب وصف سياسيين عراقيين.

وكان زيباري قد رجح عدم امكانية الحكومة العراقية على توزيع رواتب الموظفين في شهر نيسان المقبل في حال استمر انخفاض اسعار النفط، فيما اشار الى وجود خيارات اخرى لتفادي ذلك.

وبين عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد في تصريح صحفي إن “الحكومة تحتاج الى 39 ترليون دينار لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام 2016” وانه سيكون عاماً صعباً على العراقيين وان الحكومة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين اذا بقيت أسعار النفط على حالها هذا ولم ترتفع إلا أن “هناك توقعات بأرتفاع اسعار النفط أعلى مما تم تقديره في قانون الموازنة وبذلك سنتجاوز المشكلة”.

وأضاف أحمد  أن “حجم الموازنة الكلي هو 105 ترليونات والواردات المتوقعة هي 81 ترليون دينار وبذلك يكون العجز 24 ترليون دينار وهناك عدد من النقاط موجودة في نص الموازنة لسد النقص منها، الاقتراض الخارجي والداخلي”.

وقال مختصون في الشأن الاقتصادي العراقي :إن العراق بحاجة يومية الى تصدير أكثر من 2,950 مليون برميل لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين باعتبار ان قيمة هذه الرواتب هي ما يقارب 39 تريليون دينار سنويا , وهذا ما يعني ان الصادرات النفطية سوف لن تكون قادرة على تغطية النفقات الاخرى في ظل هذا الانخفاض وسيتم تدبيرها من خلال الديون والقروض والتي تتضمن 14 تريليون دينار لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في العراق و 31 تريليون دينار لدفع متطلبات الامن و الدفاع ومواجهة الارهاب , فضلا عن المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الحشد الشعبي والمبالغ الكافية لإعانة النازحين الذين بلغت اعداهم ما يقارب الــ527 الف عائلة وبما لا يقل عن 2,5 مليون نازح من مختلف مناطق العراق , ناهيك عن النفقات الاخرى للصحة والتعليم والكهرباء والماء والغذاء والرعاية وغيرها من الامور.

من جهته اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي، وجود بدائل كثيرة لتوفير الاموال لدفع الرواتب في حال استمرار انخفاض اسعار النفط، مثل الاصدار النقدي او تخفيض قيمة الدينار وامور اخرى ” وان رواتب الموظفين ستدفع طيلة اشهر السنة الجارية 2016 وان ايقافها هو آخر ما يمكن ان تفكر به الحكومة” لافتا الى ان الرواتب قد تكون في خطر بعد نهاية عام 2016”

وقال العنبكي في وسائل الاعلام إنه “وفقا للصورة التي لدينا في مجلس الوزراء لا اعتقد ان رواتب الموظفين ستتوقف خلال شهر نيسان من السنة الحالية او اي شهر منها، ونطمئن الموظفين بانه لا يمكن اتخاذ هكذا اجراء بقطع رواتبهم”.

وتوقع مختصون سياسيون تظاهرات ثائرة في اي لحظة في حال تم فعلا قطع الرواتب وانه سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على العملية السياسية في العراق، مشيرين الى ان الحكومة لو كانت قد استجابت للاصلاحات التي طالب بها الشعب لما حدثت هذه الازمة الخانقة.